تماشياً مع التزام لبنان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين جودة التعليم بشكل منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للكل، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونيسف، “سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية” اعترافاً منها بأهمية التعليم لحماية حقوق الطفل وحرصاً منها على توفير الظروف الملائمة والحوافز لتوفير مدارس خالية من العنف، وأكثر بعد في سبيل إنشاء مجتمع لا عنفي. وقد اوكلت مهام متابعة “سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية” الى جهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامية للتربية.
أقيم الحدث برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده واليونيسف وبحضور ممثلي قطاع التعليم والجهات المانحة الدولية منها بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وجامعة القديس يوسف.
أما الالتزام الأساسي لسياسة حماية التلميذ في المدارس فيقضي بحماية الأطفال في المدارس مع ضمان صحتهم النفسية والجسدية. هذا ويدعو أيضاً إلى تأمين بيئة مدرسية خالية من العنف تقوم على الوقاية بعدل ودون تمييز؛ التعامل مع حالات العنف بالطرق الملائمة من خلال كشف آمن ومبكر يسمح بتحديد طبيعتها؛ نظام إحالة متطور وفعال وشراكات فاعلة؛ حماية خصوصية الطالب ووالديه والحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بمختلف الحالات التي يمكن مصادفتها داخل البيئة المدرسية.
يؤكد الوزير حمادة ” تلتزم وزارة التربية اليوم بتأمين بيئة إيجابية تساعد على توفير التعليم الجيد والعادل للجميع ” . ويضيف” يؤثر العنف في المدارس على الحضور، ويؤدي إلى انخفاض النتائج الأكاديمية، كما يساهم في ارتفاع معدلات التسرب المدرسي. وليس الأهم هنا أن يحسن الكل التعامل مع حالات العنف، بل الأجدى هو منع العنف من أساسه. ”
يتوقع الأهل والمعلمون والطلاب والمجتمعات كافة أن توفر المدارس مكاناً آمناً للأطفال للنمو والتعلم والنجاح. لكن، وللأسف، بالنسبة لكثر من الطلاب في مختلف أنحاء العالم، يحول العنف في المدرسة دون استفادتهم بشكل تام من الفرص التعليمية واستغلالهم لما تتوافر لديهم من إمكانات. التنمير والتحرش الجنسي والعقاب البدني، أشكال عدة للعنف يمكن رصدها في البيئة المدرسيّة، ولها كلّها الأثر المدمر نفسه على الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم.
من جهتها قالت ممثلة مكتب اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا: ” عندما يشعر الأطفال بالأمان ولا يواجهون تهديداً بالعنف، تزيد قدراتهم على التركيز والتعلم بشكل أفضل والنمو، وفي نهاية المطاف يتحوّلون إلى أعضاء فاعلين في المجتمع” . وعن سياسة حماية التلميذ في المدرسة تقول” تشكل هذه السياسة استثماراً بارزاً، لا بل قد يكون أفضل ما يمكن لدولة أن تقدمه. هي عبارة عن خطوة رئيسية إلى الأمام ليس فقط لضمان حق الأطفال في التعليم بل وأيضاً العمل على إزالة العوامل التي تدفع إلى التسرّب المدرسي”.
تعتبر سياسة حماية الطفل الخطوة الأولى للبنان في مسار تبناه لضمان تعلّم الطلاب في بيئة آمنة خالية من العنف. إن تأمين قدرات أكاديمية وإدارية فاعلة داخل وزارة التربية والتعليم العالي بهدف التعاون مع مقدمي الرعاية والوزارات الأخرى والجهات الفاعلة في المجتمع – لضمان تعليم الأطفال ونجاحهم في بيئة آمنة – التزام يستمر مع السياسة الجديدة لاعتباره حجر أساس لها.
هذه السياسة هي نتاج تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف ووزارات الشؤون الاجتماعية والعدل. وقد ساهم أيضاً مركز البحوث والتطوير التربوي، إضافة إلى الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف من خلال الاستشارات.