أدان الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يصنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية.
يعد هذا القرار استخفافًا بالمجتمع الدولي، ويهدف بالأساس إلى تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني الذي منذ النكبة يتلقى مساعدات إنسانية من وكالة الأونروا بهدف تخفيف الظروف الصعبة التي يعيشها. إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1949، ومنذ ذلك الحين والأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
بالإضافة إلى أن هذا القرار يسعى إلى طمس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهو الحق الذي يحفظه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي صدر عام 1948. ينص هذا القرار على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة والتعويض. بعدها بسنة، تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحيث تتقاطع مهمتها مع القرار 194 في تأكيد حق الفلسطينيين في العودة والتعويض. تعمل وكالة الأونروا على تخفيف الأعباء الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة إلى حين تحقيق حل عادل ونهائي لهم، وهو عودتهم إلى بيوتهم المنهوبة قسرًا. هذه الخطوة التي قام بها الكنيست الإسرائيلي لا تعني سوى شيء واحد، وهو إضعاف الجهود الدولية التي تساند حقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة.
إن أي محاولة لوقف هذه الجهود أو تشويه صورة الأونروا تعرض حياة اللاجئين للخطر وتزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة. ففي خضم ما تعيشه المنطقة حاليًا من أزمات إنسانية وخطر اندلاع حرب إقليمية في أي لحظة، لن يزيد هذا القرار إلا اشتعالًا للوضع الراهن.
يأتي قرار الكنيست بالتوازي مع القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تقر المحكمة بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتطالب فيه الكيان الإسرائيلي بإنهاء سريع لاحتلال الأراضي الفلسطينية. وهنا تدعو مؤسسة عامل الدولية المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه محاولة التخويف والإرهاب التي تمارسها إسرائيل على منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها.
تؤكد مؤسسة عامل الدولية على ضرورة احترام الدور الإنساني الذي تقوم به الأونروا، كما يجب على كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية العالمية إعلان موقف إنساني صريح في مساندة وكالة الأونروا والدفاع عن أحقية وجودها وحق كل إنسان في الوصول إلى الصحة والغذاء والمأوى والتعليم وباقي مستلزمات الحياة. وعلى كل الأطراف والقوى الفاعلة في العالم تحمل مسؤولياتها لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، والسماح للمساعدات الإنسانية بدخول القطاع، والتضامن مع وكالة الأونروا ضد الحملة السياسية الظالمة التي تتعرض لها، لأن في ذلك استهدافًا للقطاع الإنساني في العالم كله.
إن مؤسسة عامل الدولية ستواصل دعمها لكل الجهود الإنسانية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلم في المنطقة وفي العالم، وستظل دائمًا صوتًا مدافعًا عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها قضية فلسطين.
