تشهد تونس خلال يومي الـ18 و19 من أيلول الجاري أعمال المؤتمر الدولي الخامس ضمن أنشطة الحركة الأورو-متوسطية للدفاع عن اللاجئين والمهاجرين في بلاد المنفى التي أطلقت بقيادة مؤسسة عامل الدولية ومنظمة “ساموسوسيال”، بمشاركة العشرات من الفاعلين وصانعي القرار والمؤثرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، في أوروبا، ضمن قضية المهاجرين واللاجئين بشكل خاص.
وقد جاء هذا المؤتمر كخطوة استكمالية لسلسلة المؤتمرات التي بدأت في باريس في تشرين الأول 2017، وفقاً لطرح عامل حول “اللامات الثلاث : لبنان، لامبادوزا، ليسبوس، كإنموذج للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين” خصوصاً في ظل موت عدد كبير منهم خلال رحلة العبور في المتوسط، وسيادة الخطاب الانعزالي والفئوي في معظم دول الغرب وخصوصاً في أوروبا القلعة التي تقفل حدودها في وجه الهاربين من الموت.
ويقدم د. كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، مداخلة تتمحور حول وجود اقتراحات مستدامة لاستقبال المهاجرين وتهيئتهم للتكيّف والاندماج في المجتمع بشكل فعّال لا ينتقص من كرامتهم، وضرورة العمل لتعميم ثقافة التضامن في مواجهة الانعزالية السائدة في الغرب.
إذ ينتقد د. مهنا المواقف الأوروبية الانعزالية ضد المهاجرين، التي تتعارض مع المبادئ والشرعات التي تنادي بها هذه الدول، وخصوصاً المادة الثانية من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، داعياً إلى المساهمة في تطبيق حلول سياسية للأزمات في العالم وإلى أنسنة القضايا والتضامن مع اللاجئين ومع الإنسان في كل مكان من هذا العالم بغض النظر عن انتمائه أو لونه او جنسيته، وهي الفلسفة التي تنتهجها عامل في احتواء أزمة اللاجئين في لبنان وحماية المجتمع من الانفجار.
كما سيقدم عرضاً عن أنموذج التغيير الذي تقدمه مؤسسة عامل في العالم، وهي التي تساند الإنسان في لبنان عبر 25 مركزاً و6 عيادات نقالة ووحدتين تعليميتين وأخرى مختصة برعاية أطفال الشوارع في بيروت، وتعمل عكس الثقافة المهيمنة في العالم العربي المتمثلة بالعودة إلى الانتماءات الأولية الضيقة! وشعارها الأساسي هو: كيف نعمل على تعزيز إنسانية الإنسان بمعزل عن خياراته الدينية أو السياسية أو الثقافية. وقد باتت جمعية دولية، وهي مرشحة لجائزة نوبل للسلام، وهي تقود على الصعيد العالمي: المقاومة الإنسانية من أجل أن يكون العمل الإنساني ملتزماً بالعمل مع الفئات الشعبية، فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية من دون تنمية، ولضرورة مناصرة قضايا الشعوب العادلة وفي المقدمة قضية فلسطين، ورفض ازدواجية المعايير بين الشرق والغرب، والعمل على توزيع عادل للثروات، عبر بناء دولة العدالة الاجتماعية بحيث يكون القطاع العام مشرفاً على القطاع الخاص الذي يبغي الربح، ويشكّل دور منظمات المجتمع المدني قوة ضاغطة من أجل تصويب السياسات لما فيه مصلحة الفئات الشعبية.
