أعلن الوزير اللبناني السابق والبروفسور في العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف جورج قرم، ترشيح د. كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية، لنيل جائزة “نوبل للسلام” للعام 2022، تقديراً لمسيرته النضالية الحافلة بالتضحيات والدفاع عن قضايا الإنسان المحقة، والعمل الدؤوب لبناء دولة العدالة الاجتماعية في لبنان.
وقد جاء في مقدمة رسالة الترشيح التي تقدّم بها البروفيسور قرم أنه “في عالم تقوّضه اللاعدالة المتزايدة بين الشمال والجنوب، وفي ظل تفشي نزعات التطرف والتصادم بين الثقافات، قد حان الوقت لتسليط الضوء على دور إنسان كرّس حياته كلها لبناء الجسور بين الناس من أجل السلام والعدالة”.
وقد تحدّث قرم في الرسالة، بشكل خاص، حول دور مهنا ونضاله من أجل النهوض بالإنسان، وصون كرامته وسط بقعة جغرافية غارقة في النزاعات والتخلف والعصبيات الضيقة، وجهوده الاستثنائية لتحقيق حلم دولة العدالة الاجتماعية في لبنان، لكن ليس من خلال دوره في توحيد وتوجيه الجهود الإنسانية والاجتماعية والسياسة نحو هذا الحلم فقط، بل أيضاً، وبشكل أساسي، من خلال النموذج الريادي في صون حقوق الناس، وتأمين وصولهم إلى حاجاتهم، مع مراعاة كاملة لكرامتهم، عبر برامج ومراكز “مؤسسة عامل الدولية” المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية وأكثرها فقراً وحرماناً، والتي يقودها منذ خمسة عقود، على رأس 1200 متفرغ ومتطوع، يلتفون جميعاً حول رسالة إنسانية سامية، هي النهوض بالإنسان والمجتمع نحو عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.
كما حملت رسالة قرم شهادة حول نضالات الدكتور كامل مهنا، والنموذج الذي قدمه بخياراته ومسيرته الشخصية، وهي مسيرة تفان وذوبان كامل في المصلحة العامة، وتحدّث حول التزامه المستمر بقضايا الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، بمن في ذلك اللاجئين والمشردين، حيث يحتضن لبنان العدد الأكبر من النازحين واللاجئين السوريين في المنطقة قياساً على حجمه وعدد سكانه، اذ لم يكتف د. مهنا بالعمل من أجل احتضانهم وتوفير حقوقهم على صعيد لبنان فقط، بل هو اليوم في قيادة حركات دولية هدفها مناصرة حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عنهم، بالتعاون مع ناشطين وفاعلين في الشأن الإنساني والاجتماعي والسياسي حول العالم، سواء من خلال الحركة الأورومتوسطية للدفاع عن قضايا المهمشين والمنفيين، أو من خلال تحالفات دولية إنسانية أخرى.
وقال قرم: “بدأ مشوار كامل مهنا طبيباً متطوعاً للفقراء والمهمشين، من لاجئين ومواطنين في مناطق شعبية، كمبادرة فردية، وبدافع ذاتي، نحو مطاردة الأمل وسط الخراب واليأس، في وقت مبكر من حقبة الستينيات، حين كان طالباً وأميناً عاماً للاتحاد العام للطلاب اللبنانيين في فرنسا، فكان مشروعه الأول عقب التخرج هو التطوع بمهمة طبية في ظفار، لإنقاذ الأرواح، وممارسة ما يؤمن به من قيم ومبادئ إنسانية عالمية”.
وتضمنت الرسالة أيضاً شهادة حول مساهمته الرائدة في بناء الجسور بين البيئات المحلية في لبنان وتعزيز السلم الأهلي، والعمل مع آلاف الشباب والشابات على مشروع المواطنة، لإخراج لبنان من سراديب العقلية الطائفية القاتلة، والسير به نحو بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على المواطنة والعمل السلمي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، ليكون لبنان منارة للمنطقة، وليس مرآة ومختبراً لنزعاتها وموازين القوة فيها، معتبراً أن كامل مهنا لم يخضع لواقع الانقسام الذي كان مفروضاً على البلاد خلال الحرب الأهلية، فجعل من مهمة تعزيز السلم الأهلي ومد الجسور بين مختلف المناطق والطوائف هدفاً جوهرياً لعمله، ومضى ينسج المشاريع والمبادرات ويهيئ الظروف في مراكزها الصحية – التنموية، لخلق ثقافة بديلة ومساحة آمنة للتواصل والحوار بين الناس، من خلال تحفيز طاقاتهم الكامنة، واحترام كرامتهم، ومدهم بالأدوات الفكرية والمهنية التي يحتاجون إليها لبناء وطن يحلمون به سوياً.
واعتبر قرم أن دور “مؤسسة عامل” على الصعيد الدولي بقيادة د. كامل مهنا، والذي بدأ بالتوسع منذ العام 2010، لتصبح “عامل” اليوم مؤسسة إنسانية فاعلة في دول أوروبية عدة (فرنسا، بلجيكا، سويسرا، إيطاليا) والعديد من دول العالم، إنما هو التجسيد العملي لقدرة الدكتور مهنا على صناعة فرق حقيقي في الفضاء الإنساني، وقيادة نموذج مؤسساتي ناجح، ينقله من قلب عالم الجنوب إلى دول الشمال، للاستفادة منه، من دون التخلي عن أيٍّ من مبادئه وقناعاته.
وفي الختام يقول قرم: “لقد آن الأوان لتكريم التغييريين الحقيقيين في هذا العالم، أولئك القادرين فعلاً على صنع السلام العادل والنهوض بالحضارة الإنسانية، فكامل مهنا وانطلاقاً من تجربة 50 عاماً في الميدان، صاغ فلسفة نضالية استطاع توظيفها في مزج بُعدي التضامن الإنساني والتغيير الاجتماعي، وهو اتجاه ريادي في العالم العربي، معاكس لثقافة العمل الإحساني الفوقي والعمل السياسي الجزئي. تقوم هذه الفلسفة على معايير تحتوي أطر هذه التجربة، وهي العمل مع الفئات الشعبية بشكل أساسي، على أساس لا ديموقراطية من دون تنمية، النضال ضد ازدواجية المعايير وبخاصة بين الشرق والغرب، الكفاح من أجل توزيع عادل للثروات على الصعيدين الوطني والعالمي، السعي من أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، حيث يكون القطاع العام مشرفاً على القطاع الخاص، وتكون منظمات المجتمع المدني ضاغطة على الحكومات، من أجل تصويب السياسات، لما فيه مصلحة الفئات الشعبية والمهمشة، والالتزام بقضايا الشعوب العادلة، وفي المقدمة قضية فلسطين، والعمل من أجل التصدي للتغيّر المناخي، وإنقاذ كوكب الأرض. وهي فلسفة تستحق أن يستفيد منها العالم بأسره”.
