باتت الصحة تشكّل تحدياً عالمياً، خصوصاً بعد اعتماد ما يسمى حالياً (بالصناعة الصحية)، فالكلفة المرتفعة للفاتورة الصحية سواء على كاهل الأفراد أو ضمن الميزان الاقتصادي للدول إضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض المزمنة ومنها فيروس “كورونا”، هما مصدر قلق كبير لدى كل الدول من دون استثناء وخصوصاً بالنسبة للبلدان النامية المحدودة الموارد.
وفي لبنان، وعالرغم من التصديق على المعاهدات والاتفاقيات التي تنص على وجوب تأمين رعاية صحية أولية للمواطنين دون تمييز أو تقصير، لا يزال القطاع الصحي في لبنان يعاني من غياب السياسة الصحية الرسمية وانعدام المخططات الحكومية لتنظيم هذا القطاع، ما يتسبب بكارثة تتمثل بعدم قدرة أكثر من 50% من المواطنين الوصول إلى رعاية صحية شاملة و اهتراء المؤسسة الصحية العامة وإغلاق المزيد من المستشفيات الحكومية أو تحويلها إلى مستوصفات للمعاينة، في ظل وجود 30 مستشفى حكومياً (يعمل منها 17) مقابل 138 مستشفى خاصاً، إلى جانب عدم حماية وتطوير إنتاج الدواء الوطني الذي لا يغطي حالياً أكثر من 10% من حاجات الاستهلاك الدوائي في لبنان.
في الحقيقة، تبلغ كلفة الفاتورة الدوائية على المجتمع اللبناني أكثر من مليار دولار بينما يجب أن لا تتخطى الـ 650 مليون دولار! إذا كانت الصحة حق، فهي كذلك واجب وهدف يلزم الحكومات والمجتمع المدني المحلي والعالمي والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، الشراكة المتوازية من قبل هذه الجهات في وضع سياسات صحية خدماتية ووقائية شاملة تعزز التنمية المستدامة.
تناضل عامل بشكل أساسي في القطاع الصحي منذ 40 عاماً، لتكون بمثابة سند للمواطنين اللبنانيين واللاجئين على حد سواء، لأننا نؤمن أن الصحة ليست فقط حقاً إنسانياً جوهرياً للجميع، بل هي مقدمة التطور والتنمية على الصعيد الفردي والمجتمعي.
تنتشر مراكز عامل الصحية والعيادات النقالة في أكثر المناطق تهميشاً وحاجة، فيما تتنوع الخدمات الصحية المتوفرة بحسب احتياجات الناس وأولوياتهم.
يعرض الفيديو المرفق حجم مساهمة مؤسسة عامل الدولية في القطاع الصحي في لبنان على مستوى تقديم المعاينات، وتوزع الخدمات بحسب المتغيرات والمناطق:
