في إطار جهودها المحلية والدولية لمناصرة قضية عاملات المنازل الأجنبيات، على الصعيدين الإنساني والحقوقي، عقدت منظمات المجتمع المدني مؤتمراً وطنياً في الجامعة الأميركية في بيروت، جمعت تحت مظلته عدداً من صانعي القرار والفاعلين والناشطين المتخصصين والباحثين في مجال حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، أفراداً ومؤسسات، وقد نظمته مؤسسة عامل الدولية بالتعاون مع منظمات أبعاد، كاريتاس، CLDH إضافة إلى منظمتي جورج القصيفي وMigration Services & Development، ضمن استضافة دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت.

ويأتي هذا المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للعاملات المنازل، بحيث نستذكر معاهدة الأمم المتحدة C189 التي تدعو لعمل لائق لهؤلاء العاملات، فعلى الرغم من وجود علاقة سليمة بين نسبة من أرباب العمل والعاملات، إلا أن هناك في المقابل أعداد هائلة من العاملات اللواتي يعانين من العنف والاستغلال والتمييز والاتجار، لذلك تقوم مبادئ الحماية المطلوبة على تحديد ساعات عمل وساعات راحة خلال النهار والإسبوع، إضافة إلى حق الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، واستلام الراتب آخر كل شهر، ضمن مستوى معيشي لائق وغير منافي للمعايير التي تدعو إلى احترام إنسانية العاملة.
افتتحت المؤتمر السيدة زينة مهنا ممثلة مؤسسة عامل والجامعة الأميركية، تلتها مداخلات لممثلين عن وزارة العمل، الأمن العام اللبناني، منظمة الأمم المتحدة للهجرة، جامعة الحكمة، كاريتاس، جمعية ألف ومنظمة حقوق أرباب العمل، بحيث سعى النقاش إلى تقييم جهد كل مؤسسة حكومية أو غير حكومية ودورها في حماية العاملات وصون كرامتهن.


وقد شهد المؤتمر جلستي حوار أساسيتين تحت عنوان “تحسين آليات حماية عاملات المنازل الأجنبيات في أوساط الفاعلين وصانعي القرار” و”تحسين آليات حماية عاملات المنازل الأجنبيات في الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني”، إضافة إلى جلسة التوصيات الختامية التي اقترحت تنفيذ آليات واجراءات حماية على مستويات ثلاث: المؤسسات الحكومية الرسمية، منظمات المجتمع المدي والقطاع الخاص، وركزت على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية في هذا الإطار وتنظيم عمل ووجود هذه الفئة على اساس الحقوق والواجبات، ووقفت الانتهاكات اليومية التي تجري بحق كرامة هؤلاء العاملات.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة اجراءات قانونية وانسانية تتخذها مؤسسة عامل وشركائها نحو الضغط لاستحصال قانون، ولاعلان خطة قانونية وطنية لحماية العاملات الأاجنبيات في الخدمة المنزلية.وقد عرضت جلسات المؤتمر لهذه القضية من نواحي عديدة، حيث أن لبنان، يحظى بنسبة عالية من العاملات المنزليات اللواتي يتحدرن من أفريقيا وآسيا، ولكن هؤلاء العاملات لا يمتلكن المعرفة القانونية والاجتماعية اللازمة عن حقوقهن وظروفهن في هذا البلد، الأمر الذي يتسبب بالكثير من المشكلات والظواهر التي استدعت تحرك منظمات المجتمع المدني المحلي والعالم، الذي رفض أن يقف متفرجاً على الأهوال التي ترتكب بحقوق هذه الفئة الضعيفة من البشر.

كما تصب هذه الجهود ضمن محاولات عديدة لمناصرة هذه القضية، في أوساط المجتمع المدني، على قاعدة أن حماية هؤلاء العاملات واجب قانوني وحق إنساني واضح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن العديد من المشاريع، تتضمن تقديم خدمات الدعم النفسي – الاجتماعي، التوعية القانونية، الترفيه، التمكين المهني، المخصص لرعاية هؤلاء العاملات.

جدير بالذكر أن 671 مليون هو عدد العاملات المنزليات في العالم. حيث يحظى لبنان بـ7% من عدد سكانه من العاملات في الخدمة المنزلية، وهذا قبل أزمة النزوح السوري. هناك كثير من البلدان لا تعتبر العمل المنزلي كعمل حقيقي، وتعتبره عملاً لا يتطلب جهد. بينما يقوم الميثاق العالمي للمهاجرين، Global Compact For Migration والذي سيصبح سارياً في أيلول المقبل، وهو يطالب بحقوق العاملات في الخدمة المنزلية بما يتلائم مع معايير حقوق الإنسان.