تسجل الحقبة التاريخية الآنية، أعلى معدلات في نسب الهجرة واللجوء عالمياً، الناتجة عن الحروب والنزاعات أو الظروف الاقتصادية – الاجتماعية الصعبة، فمن 33 مليون لاجئ ونازح ومهاجر في العام 1997 إلى 65.6 مليون في العام2017 ، الأمر الذي ينذر بانحدار المنظومات الاجتماعية العالمية وتهديد الأمن الإنساني. لبنان، وعالرغم من أزماته إلا أنه لطالما شكل ملاذاً للمهاجرين واللاجئين. نخص بالذكر حوالي 250 ألف عاملة في الخدمة المنزلية تهاجر إلى لبنان من دول افريقية واسيوية بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. وهنا نلاحظ تزايد أعداد ضحايا الاتجار بالبشر باشكاله المختلفة.
الحوادث اليومية، إضافة إلى شروط وواقع وجود هذه الفئات في لبنان وما نتج عنها من تعقيدات، استدعت استنفارا من قبل منظمات المجتمع المدني، ومؤسسة عامل من بينها للاستجابة للامر، وهو ما أدى إلى اطلاق عامل لمشروع حماية عاملات المنازل الاجنبيات وضحايا الاتجار بالبشر في العام 2011، وقد أصبح برنامجاً أساسياً ضمن برامج المؤسسة العشر، حيث يركز على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للعاملات إضافة إلى تمكينهن وتقديم الدعم القانوني في اطار السعي للوصول إلى قانون يحفظ حقوقهن ويبني علاقة صحية مع أصحاب العمل، قائمة على الحقوق والواجبات والشتبيك مع بلاد المنشأ للهجرة كأثيوبيا وبنغلادش وسيرلنكا والنيبال ونغيرها، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
استناداً لهذا الإطار، استكملت مؤسسة عامل جهودها في هذه القضية، عبر اطلاق دليل تقني وموجه لمقدمي الخدمات في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية في لبنان، بهدف وضع آلية تشخيص علمية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة العالمية للهجرة IOM وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. جرى حفل الاطلاق في مركز المؤسسة الرئيسي – بيت عامل لحقوق الإنسان في بيروت، بحضور رئيس مؤسسة عامل الدولية د. كامل مهنا وممثلة المنظمة العالمية للهجرة ديما حداد وممثلين عن الجمعيات والجهات المهتمة والناشطة في هذه القضية.
رحب د. كامل مهنا بالحضور متحدثاً عن التزام مؤسسة عامل الانساني بقضية عاملات المنازل الاجنبيات وضحايا الاتجار بالبشر انطلاقا من نضال المؤسسة الشامل من اجل حقوق الانسان وكرامته بغض النظر عن هويته وانتماءاته ولونه، مشيراً إلى أن عامل مستمرة في عملها منذ أكثر من 38 عاماً في كل المناطق ومع كل الناس بغض النظر عن الظروف وقد اصبحت انموذجاً للعمل الانساني التنموي ، غير الفئوي، في لبنان والعالم العربي.
كما أشار د. مهنا إلى الفلسفة التي ترتكز عليها عامل والتي تناصر عملية التغيير الاجتماعي وبناء دولة العدالة الاجتماعية والانتصار لقضايا الانسان المحقة، والقضاء على كل اشكال العنصرية التي تهدد المجتمعات الانسانية. وهنا ذكر نقاط خمس لتعامل مع قضية عاملات المنازل وتتلخص بالدفاع عن حقوق العاملات المهاجرات، والقضاء على مظاهر العنف والاتجار والاستغلال بالتوازي مع تأمين الحماية لهم، إضافة إلى تأمين العلاج للضحاياعبر مختصين اجتماعيين وقانونيين ونفسيين، وتأمين عودتهم الطوعية إلى البلد الأمم وأخيراً حملات كسب التأييد التي تركز عليها عامل بهدف تجريم الانتهاكات بحق العاملات، وقد ساهمت عامل بالتنسيق مع الجمعيات في لبنان في تقديم مشروع قانون لتحقيق هذا الأمر.
من جهتها تحدثت مسؤولة برنامج حماية عاملات المنازل الاجنبيات وضحايا الاتجار بالبشر في عامل الآنسة زينة مهنا شارحة عن موجبات إصدار هذا الدليل وأهميته بالنسبة للقضية شاكرة جهود ومساهمات المنظمة العالمية للهجرة في الجانب التقني لاعداده ، خصوصاً بعد أن جرى تدريب 51 متخصصاً ومقدماً للخدمات من 14 مراكزاً تنمويا تابعاً لمؤسسة عامل، ليكونوا متخصصين في مجال تشخيص ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة لهم، من أجل تمكين المجتمعات المحلية والبلديات في دعم الضحايا.
يحتوي الدليل على معلومات وتقنيات لا تفيد المهاجرين والعاملين مع ضحايا الاتجار بالبشر فحسب، وإنما ايضاً يفيد في حالة اللاجئين الذين يتعرضون لهذا العنف، خصوصاً في ظل وجود مفاهيم عالمية متباينة وفضفاضة لتعريف وتحديد جرم الاتجار بالبشر والامور المتعلقة به بشكل واضح وحاسم.
وهنا أكدت مهنا على النقاط الاساسية التي تنتهجها المؤسسة في العمل لمناصرة هذه القضية، وأبرزها اعتماد دورات التدريب والتمكين متعددة الاختصاصات في مراكز عامل الـ24 والتي تتضمن خدمات صحية واجتماعية ونفسية وقانونية ونشاطات ترفيه، إلى جانب سياسة كسب التأييد والتشبيك مع المهتمين والناشطين بهذه القضية ورفع الوعي في المجتمع في ظل وجود نظام الكفالة لمناصرة ثقافة الواجبات والحقوق الانسانية، اضافة إلى تطوير الابحاث وهو أمر تركز عليه عامل وستنشر قريبا العديد منها حول واقع هذه القضية بالتوازي مع العمل في دول المنشأ كاثيوبيا وسيريلانكا وبنغلاديش وغيرها، إلى جانب الشراكة الفعالة والمهمة مع المنظمة العالمية للهجرة.
من جهتها، نوهت السيدة ديما حداد مسؤولة البرنامج الوطني لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار في المنظمة العالمية للهجرة في لبنان حول أهمية تخصص الجمعيات والعاملين في الرعاية الصحية والاجتماعية في المراكز المحلية على حماية ضحايا الاتجار وتمكينهم، مشيرة إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تشكل المرتبة الثانية عالميا من بين الجرائم، وهي ترتفع في حالة الازمات والحروب حيث يستفيد المتاجرون من هشاشة البنية الاجتماعية والقانونية، وأن التعرف على جريمة الاتجار وتشخصيها هي جزء مهم جداً في عملية النضال لمناصرة هذه القضية الإنسانية زانهاء جرائم الاتجار.
وستقوم مؤسسة عامل بخطوات عملانية لاستكمال مهمة هذا الدليل، بعملية تدريب شاملة لمزيد من العاملين والمتخصصين ضمن فريقها والجمعيات الشريكة من أجل تحقيق الحماية والتوعية المطلوب للضحايا على أكحمل وجه ممكن.
