اعتبرت مجموعة من أكثر من ٧٠ منظمة غير حكومية بأنَ التطورات الإيجابية لمعالجة أزمة اللاجئين في لبنان قد تشهد بعض التلكؤ جرّاء غياب تعهدات الدول لتقديم مساحات لإعادة توطين اللاجئين خارج بلاد الجوار خلال مؤتمر بروكسيل إضافةَ الى الدعم المادي والالتزامات من جهة الحكومة اللبنانية.
متحدثا خلال مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” فب بروكسيل يفيد جورج غالي المدير التنفيذي لمنظمة ألف بأنّ “انخفضت اعداد المساحات المخصصة لإعادة التوطين بشكل دراماتيكي خلال العام الماضي بالرغم من استمرار نزوح السوريين من منازلهم بشكل يومي. لم يتمكن مؤتمر بروكسيل من إعادة تقويم هذا الالتزام من قبل المجتمع الدولي وقدّمت الدول تعهدات خجولةّ من ناحية التمويل. على الحكومات تكثيف جهودها من أجل تقديم مساحات لإعادة التوطين بما لا يقل على ١٠٪ من اللاجئين كدليل على التزامهم بمبدئ تحمل الأعباء الناجمة عن الازمة الإنسانية.”
التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من المجتمع الدولي خلال المؤتمر بتحسين ظروف الحماية للاجئين بما يضم الحصول على الاقامات النظامية والحصول على الخدمات الصحية للبنانيين واللاجئين من خلال نظام رعاية صحية مرن. بالإضافة الى تحسين نوعية خدمات التربية المتوفرة للأطفال وتحسين أسس عمل المنظمات الغير الحكومية في الاستجابة للازمة.
أفادت كميلّا جلبرت موس المتحدثة باسم منتدى المنظمات الإنسانية العاملة في لبنان “اذا التزمت فعلياّ الدول المشاركة في المؤتمر وترجمتها الى أفعال من إمكانها تحسين ظروف عيش اللبنانيين واللاجئين المستضعفين. على الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين تبنّي آلية لمتابعة التطور من أجل ضمان بأنّ المساعدات يستفيد منها فعلياّ ما هم بحاجة
من جهته أكّد مايك بروس من المجلس النروجي للاجئين أنّ “لبنان قد تعهد بالتزامات مهمّة هدفها تأمين الإقامة النظامية للاجئين وتسجيل الولادات. ولكن بعيدا عن غرف المؤتمرات في بروكسيل لايزال اللاجئون يعانون من صعوبات في الحصول على الإقامة الشرعية وفي خوف دائم من الطرد التعسفي.يتوجب علينا كلنا العمل أكثر لتأمين تطبيق هذه الالتزامات و افساح المجال لاعادة العمل بآلية التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين .”
وفر الاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات المرتبطة بها والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر CEDRE الأخير في باريس فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية للبنان. ومع ذلك، فشلت الحكومات اللبنانية والمانحة في بروكسل في الاستفادة من ذلك من خلال وضع خطوات ملموسة من شأنها توفير فرص العمل للأكثر هشاشة.
تفيد نادين سابا مديرة شبكة عكار للتنمية بأنّ “فرص العمل هي الشاغل الرئيسي للشباب اللبناني، في حين أن البطالة هي أحد العوامل الرئيسية للتوتر بين اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين. يجب أن تتبنى الحكومة أجندة عمل لائقة كجزء من جهودها لتطوير الاقتصاد اللبناني بهدف خلق وظائف آمنة وكريمة، بما في ذلك كجزء من خطط التوظيف المكثفة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، ومعالجة الظروف الاستغلالية التي يتعرض لها الأكثر هشاشة بشكل متزايد”.
حضر المؤتمر أكثر من ٢٥ منظمة من المجتمع المدني لبناني و المنظمات الإنسانية الدولية بما فيها المؤسسات المنضوية في منتدى المنظمات الغير حكومية اللبنانية و منتدى المنظمات الإنسانية العاملة في لبنان مجموعة العمل المعنية بالأشخاص المتأثرّين من أزمة اللاجئين السوريين.